في خطوة مفاجئة ودون سابق إشعار، تم إنهاء مهام عدد كبير من أساتذة التعليم العتيق عبر البوابة الرسمية، وحسب مصادر رسمية بلغ عدد المتضررين 82 أستاذاً في جهة فاس مكناس فقط، بينما لا يزال العدد الوطني غير محدد في ظل غياب أي بلاغ رسمي من الوزارة المعنية.
الغريب في الأمر أن القرار نُسب إلى "الاستقالة"، وهو ما نفاه الأساتذة جملة وتفصيلاً، مؤكدين أنهم لم يقدموا أي طلب من هذا القبيل.
القرار لم يقتصر على الأساتذة فقط، بل شمل كذلك مسؤولين إداريين من مديرين وحراس عامين، مما يزيد من حجم التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة المفاجئة.
الأساتذة عبّروا عن شعورهم بالظلم والحيف، بسبب غياب المساطر القانونية المعروفة، وعدم فتح باب التظلم أو الطعن، وهو ما يعتبر ضرباً في مبدأ الشفافية والعدالة الإدارية.
فهل من توضيح قريب؟
وهل من تحرك من الجهات الوصية لإنصاف المتضررين؟